الدستور - سمية الشخانبة - رعى المهندس موسى المعايطة أمس ورشة عمل في مليح نظمتها جمعية شابات مليح للتنمية الاجتماعية حول\\\" المرأة والقانون\\\".

و قال المعايطة حول دور المرأة في المشاركة السياسية أن العمل في نطاق قضايا المرأة ينطلق من مربع القضايا الوطنية والديمقراطية وليس هناك ديمقراطية فعلية دون دمج المرأة في العمل السياسي وانخراطها فعليا في قوى الإنتاج والعمل السياسي لتحقق حضورا يوازي تعدادها الذي يقارب نصف المجتمع.

وأشار إلى أن العقبات التي تواجه المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ليست قانونية فالدستور ساوى بين المواطنين في المشاركة بصنع القرار لكنها العقبات الاجتماعية التي تلزمها وبالتالي هي لا تملك الموارد المادية والمعنوية وأدوات التعبير والتنافسية.

وأوضح المعايطة أن الوزارة ترأس الآن الفريق المعني بإعداد تقرير الألفية الوطني والذي يعمل على هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بحلول 2015 فضلا عن عدة أهداف أخرى تعزز ثقة المجتمع بالمرأة وبدورها.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن اللجنة الوطنية برئاسة سمو الأميرة بسمة والتي تعمل بتوجيهات من القيادة الهاشمية تصغي بجدية لاحتياجات المرأة في كافة المجالات داعية إلى تدريس الثقافة القانونية والقانون في المدارس لخلق جيل واع قانونيا.

وبينت ان مشاركة المرأة الاقتصادية هي مشاركة ضئيلة تصل إلى %16 رغم أعداد المتعلمين الكبيرة وأشارت إلى أن هناك مشروع صندوق الأمومة والذي سيخفف من مشكلة رفض المرأة في سوق العمل لمجرد حاجتها لأجازة أمومة تكلف أرباب العمل نفقات إضافية.

من جهته اثنى محافظ مادبا سامح المجالي على الجهود التي تقوم بها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك بتطوير التشريعات والقوانين والبيئة المناسبة التي تسمح للمرأة في المشاركة بشكل فاعل في كافة المجالات.

كما وقدم رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي الدكتور نايف السمارات ورقة عمل حول المرأة والقضاء بين فيها زيادة المشاركة النسائية في الجانب القضائي حيث وجود 36 قاض امرأة في الأردن وهذا مؤشر جيد يدل على كفاءة المرأة وقدرتها على تولي المناصب العليا.

وقالت ممثلة من المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامية بثينة فريحات أن حقوق المرأة كفلتها الاتفاقيات الدولية والعربية التي جاءت لتحفظ للمرأة حقوقها وإلغاء جميع أشكال التميز ضد المرأة.

وقالت رئيسة الجمعية فليحة القبيلات أن الأطر النسائية الآن تقوم بحملات متتالية للضغط على المشرعين لتغيير بعض القوانين كما وتقوم الحركات النسائية بحملات مكثفة لمحو أمية النساء القانوني مستعينة بالمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.