دولة القانون هي الدولة التي يحكمها القانون ولا شيء سوى القانون ويبدو أن الدولة تسير جاهدة نحو التأطر بهذا المسمى وتلهث من جهتها نحو اعادة الهيبة لبعض قوانينها والتي أصبحت مغيبة عند بعض الاشخاص وربما ليست ذات معنى عند البعض الاخر

أن توجه الشعب نحو أخذ حقه بيده وعدم الاكتراث للقانون أو ربما عدم الرضا عنه يجعل من المواطن دائم الخوف من أن يُريح بعض أحماله على كاهل الدولة ليقوم الفرد بنفسه بالدفاع عن نفسه وبأي طريقة من الطرق ، ليس هذا فحسب  ، ولكن ايضا عدم الثقة بالدولة أو القوانين يجر الكثيرين نحو ضرب ما يعرفون عن القانون بعرض "حائط اللامبالاة الشديدة" فيقع المواطن والدولة معا في دوامات ربما هي أعقد بكثير مما قد يتصوره المواطن وأسوأ مما نتخيله الدولة .

تبدو هذه الهوّة الواسعة في المصداقية والثقة بين دولة القانون والمواطن كظاهرة متأصلة سببتها التجاوزات الكثيرة  التي ترسخت في ذهن المواطن لتصبح مبدأ يتعايش معه كافة أفراد الشعب من جميع اطيافم و منابتهم و لم تعد ثقافة الشكوى  إلا إجراء روتيني  يقوم به المواطن بعد أن تكون قد شاكت الأمور جدا ويريدون تثبيت بعض الحق فترى السلاح الابيض هو سيد المواقف وأكثر الاسلحة أستخداما وللأسف فأن الكثير من المسائل تتعداها نحو استخدام الاسحلة النارية و ايذاء الملك العام والخاص دونما أدنى تفكير بما قد يعقب هذا التصرف من أجراءات حكومية أو امنية...!!!!!

ربما أيضا هي ثقة المواطن بامكانيه نفاذه وقدرته على تجاوز القانون واستهانته أحيانا بالاحكام التي قد تصدر أتجاهه وهذا ما تعززه الواسطات والمحسوبية التي تزيد من خيلاء بعض المواطنين وتجراهم بثقة نحو افتعال العنف .

تبدو أن للدولة ضلعا قويا في ترسيخ هذا المبدأ حيث نشأ الجيل على الكثير من التجاوزات والتي تبدأ مع الشخص منذ حداثة سنة في المدرسة والجامعة وأخيرا سوق العمل فلا يرى امامه  سوى الكثير من القفزات الغير قانونية والتجاوزات الادارية التي تشكل مثبطا نفسيا للمواطن فيتراكم فيه الخذلان وعدم الثقة بالعناصر التي من المفترض أن تكون هي الاقوى والحاكم الاعدل لحل هكذا مُعضلات ، بالتالي فقد تعود المواطن على هذا الاجراء وبات لا يؤمن إلا بما يحققه بيده وحتى لو كانت الامور قد تعدلت فمن الصعب جدا أن تقوم الدولة بتغير ثقافة وأفكار المواطنين بين ليلة وضحاها .

و ليشعر المواطن بقدرة الدولة على أخذ حقه وتوفير الامن له فأن الدولة مطالبة بشكل أساسي بتعامل مع قوانينها بشكل صارم أكثر وعدم السماح للتجاوزات حتى الصغيرة منها فلربما كان هذا الفكر المنتشر هو حصيلة عدة تجاوزت بسيطة بمظاهرها لكنها ذات تأثير قوي في المواطنين .

وربما أغلب الحديث في هذا الاطار ينتهي بالتساؤل ذاتهِ من يحكم من ؟  ومن يتوجب عليه  أن يحكم من : الدولة أم الشعب؟؟؟؟ اتركه هنا تساؤلاً  مفتوحا ... لأنتقل بأفكاري لبعض بقايا أقوال الطفولة حيث أرضعت النساء أطفالها " أنا و اخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب "  هكذا جاءت العبارة وبدون حق نزعت من أبناءنا أيمانا بالوقوف مع الحق وفقط الحق... بالتالي هي حكاية مترابطة الأحداث تبدأ من الأسرة وتنتهي بالدولة .......